نواكشوط ونواذيبو.. لماذا تتصاعد المخاوف من الجريمة رغم سرعة الاستجابة الأمنية؟
نواكشوط – (الحرية نت): يعكس المشهد الأمني الأخير في موريتانيا مفارقة لافتة؛ ففي الوقت الذي تظهر فيه الأجهزة الأمنية نجاعة وسرعة في تعقب المشتبه بهم وتوقيفهم عقب الحوادث، يتزايد شعور المواطنين بالقلق والانشغال في المدن الكبرى، خصوصًا نواكشوط ونواذيبو. وتبدو هذه الفجوة بين سرعة الاستجابة الأمنية وتصاعد المخاوف مرتبطة بعدة عوامل رئيسية.
أولًا: التحول في طبيعة الجريمة وصدمة الوقائع
لم تعد المخاوف مرتبطة بجرائم السرقة أو النشل التقليدية وحدها، بل باتت تتغذى على وقائع شديدة القسوة تترك صدمة عميقة في الوعي الجمعي.
الحادثة التي شهدها حي بوحديدة بمقاطعة توجنين في نواكشوط، والمتمثلة في الاعتداء الجنسي على طفلة في السابعة من عمرها، أثارت صدمة تجاوزت حدود الحي لتصبح قضية رأي عام وطني.
وفي نواذيبو، فتحت السلطات تحقيقًا في جريمة قتل سيدة داخل منزلها بحي بغداد. وتزامنت هذه الجريمة مع واقعة في حي الترحيل، حيث عُثر على شاب متوفى شنقًا داخل منزله.
وتترك الوقائع العنيفة، خصوصًا تلك التي تستهدف الأطفال أو تتسم بدرجة عالية من القسوة، أثرًا نفسيًا لا ينتهي بمجرد توقيف المشتبه بهم.
ثانيًا: التغطية الرقمية وتضخم الشعور بالخطر
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا؛ فمن ناحية تسهم في كشف الوقائع وتوسيع دائرة الاهتمام بها والضغط باتجاه التحقيق والمحاسبة، ومن ناحية أخرى تنقل تفاصيل الحوادث وصورها بسرعة إلى جمهور واسع، ما يجعل الجريمة حاضرة باستمرار في النقاش اليومي ويضاعف الشعور بانعدام الأمن، حتى وإن لم تثبت الإحصاءات وجود ارتفاع مماثل في معدلات الجريمة.
ثالثًا: غياب البيانات وشح الإحصاءات الرسمية
يغذي شح الإحصاءات الدورية والمقارنة حالة القلق لدى الرأي العام، إذ يصعب في غياب الأرقام التمييز بين ارتفاع حقيقي في معدلات الجريمة وبين زيادة في تداول أخبارها وانتشارها.
ومن شأن نشر بيانات دورية حول أنواع الجرائم وتطورها وتوزيعها الجغرافي أن يساعد على تقييم الوضع الأمني بصورة أكثر دقة، بعيدًا عن الانطباعات والتقديرات غير المستندة إلى أرقام.
رابعًا: الحاجة إلى الوقاية لا الاستجابة البعدية فقط
تظل سرعة القبض على المشتبه بهم، رغم أهميتها في الحد من الإفلات من العقاب، إجراءً يأتي بعد وقوع الجريمة، ولا يمنع بالضرورة وجود ضحية جديدة.
وتبرز في هذا السياق عوامل تستحق الدراسة والمعالجة، من بينها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، والتوسع العمراني السريع للأحياء الطرفية، وضعف الإنارة والرقابة في بعض المناطق، وانتشار المباني المهجورة، فضلًا عن التفكك الأسري والهشاشة الاجتماعية.
نحو ردع أوسع وأمن وقائي
إن تجاوز هذه المفارقة يتطلب الانتقال من سياسة الاستجابة السريعة للحوادث إلى منظومة متكاملة للأمن الوقائي، تشمل تأمين النقاط الأكثر عرضة للجريمة داخل المدن، وتعزيز الحضور الأمني، وتطوير آليات التبليغ المبكر، وإعطاء حماية القاصرين أولوية خاصة.
كما يفتح ملف الاعتداءات الجنسية على الأطفال باب النقاش حول مدى نجاعة العقوبات القانونية الحالية وضرورة مراجعتها وتشديدها، بما يتناسب مع جسامة هذه الجرائم، وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الأشد خطورة، وفق ما يقرره القانون وبعد ثبوت الإدانة واستيفاء ضمانات المحاكمة العادلة.
مع العلم أن الردع الحقيقي لا يقوم على العقوبة وحدها، ولا على سرعة توقيف الجناة وحدها، وإنما على منظومة تجمع بين الوقاية، وسرعة كشف الجريمة، وعدم الإفلات من العقاب، وعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة؛ بما يوفر حماية أكبر للمجتمع، ويقلل احتمالات وقوع ضحايا جدد.
#الحرية_نت
