وزير العدل يتدخل في إضراب ولد الأدهم.. سيارة إسعاف أمام السجن ومساعٍ أسرية لإنهائه

نواكشوط – (الحرية نت): علمت «الحرية نت» من مصادر مطلعة أن وزير العدل أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات طبية احترازية لمتابعة الوضع الصحي للسجين إبراهيم ولد الأدهم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل الشاب محمدو ولد برو عام 2019، وذلك على خلفية دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الحكم الصادر بحقه، وتمسكه ببراءته من الجريمة.

وبحسب المصادر، شملت التوجيهات توفير سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بصورة دائمة أمام المؤسسة السجنية التي يوجد بها ولد الأدهم، تحسبًا لأي تدهور محتمل في حالته الصحية نتيجة استمرار الإضراب.

وأضافت المصادر أن وزير العدل وجه كذلك بالسماح لأفراد أسرة السجين بزيارته والتواصل معه بصورة مباشرة، في مسعى لإقناعه بإنهاء إضرابه عن الطعام، حفاظًا على سلامته.

وتأتي هذه التطورات بعد تداول مقطع مصور ظهر فيه ولد الأدهم من داخل السجن، مجددًا تأكيد براءته من جريمة قتل محمدو ولد برو، ومطالبًا بإعادة النظر في ملفه القضائي وفحص الأدلة التي يقول إنها تدعم موقفه.

وكان ولد الأدهم قد وجه مناشدة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، طالب فيها بالتدخل من أجل الاطلاع على ما وصفها بأدلة تثبت براءته، ومن بينها تقرير خبرة جينية أُنجز في مختبر فرنسي خلال ديسمبر 2019، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية نقلت مضمون المقطع المصور.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير 2019، عندما اختفى الشاب محمدو ولد برو، الذي كان يعمل في وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة الميناء، قبل العثور على جثته متفحمة في منطقة نائية بمقاطعة دار النعيم، في جريمة أثارت حينها موجة واسعة من الاستنكار.

وفي مارس 2022، أصدرت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الجنوبية حكمًا بالإعدام قصاصًا بحق إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال الملقب «بديش»، قبل أن تؤكد الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية الحكم في يوليو من العام نفسه.

ويعيد إضراب ولد الأدهم عن الطعام ومناشدته الأخيرة تسليط الضوء على القضية، في وقت تتجه فيه الجهود، وفق مصادر «الحرية نت»، إلى متابعة وضعه الصحي وإقناعه بالعدول عن الإضراب، دون توفر معلومات مؤكدة عن اتخاذ إجراءات قضائية جديدة بشأن الحكم الصادر بحقه.

#الحرية_ نت