نواكشوط – (الحرية نت): أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس، 24 شخصًا مشمولين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المختص في قضايا الإرهاب، في تطور قضائي جديد ينقل الملف إلى مرحلة التحقيق، وسط ترقب لطبيعة الإجراءات التي ستُتخذ بحق المعنيين.
وتشمل الإحالة مجموعة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف، فيما لم تتضح بعد طبيعة التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم، أو ما إذا كانت النيابة العامة قد طلبت إيداع بعضهم السجن، أو إخضاعهم لتدابير قضائية أخرى.
وبحسب ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، فقد ضمت قائمة المشمولين بالإحالة 24 شخصًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
- سيد محمد المختار اكماش.
- الشيخ محمد الحافظ لوبد.
- عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح.
- الحضرامي سيد أحمد حمود.
- شيخاني محمد الأمين الشيخ.
- أحمد سالم محمد احميد.
- أحمد سيد محمد عبداو.
- محمد يحي محمد يوسف.
- محمد الأمين سيدي محمد عرفه.
- محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم.
- الداه محمد المصطفى الشريف.
- سعد الدين سيدي أحمد اميس.
- مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ.
- عبد الرحمن المختار اكماش.
- أم اتبيب المختار اكماش.
- ازوينه اعل بايه.
- محمد الحسن محمد المامي لبات.
- مريم السني اخيار.
- محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي.
- يحي عبد القار الشيخ سعد بوه.
- أحمد سالم الناجي محمد.
- محمد محفوظ المختار ناجم.
- يسلم اسلامه أغربط.
- الخليل سيدي عبد الله.
الملف أمام قطب التحقيق
وتفتح إحالة القضية إلى قطب التحقيق المختص بقضايا الإرهاب مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية، يتولى خلالها قاضي التحقيق دراسة الوقائع والأدلة المعروضة عليه، والاستماع إلى المعنيين وفقًا للإجراءات القانونية، قبل اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل موثقة بشأن طبيعة الوقائع المنسوبة إلى المشمولين بالقضية، أو الأساس القانوني للتهم المحتملة، كما لم تتضح وضعياتهم القضائية الفردية عقب الإحالة.
وتبقى إحالة الملف إلى التحقيق إجراءً قضائيًا لا يعني ثبوت الاتهامات بحق المعنيين، الذين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
ومن المنتظر أن تتضح معالم المسار القضائي للقضية مع صدور قرارات قطب التحقيق بشأن المشمولين بالملف.
