ملف «مدوني الخارج»: إيداع 7 متهمين السجن ومراقبة 9 آخرين وإصدار 7 أوامر قبض

نواكشوط – (الحرية نت): دخل الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج» مرحلة قضائية جديدة، بعد اتخاذ قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب سلسلة قرارات شملت إيداع سبعة متهمين السجن، ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة أشخاص يوجد معظمهم خارج موريتانيا.

وجاءت هذه الإجراءات عقب استكمال الاستماع إلى المشمولين في الملف الموجودين داخل البلاد، في قضية تتداخل فيها اتهامات مالية وأخرى مرتبطة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب شبهات تتعلق بأمن الدولة وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.

وشملت قرارات الإيداع السجن كلًا من أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.

وفي المقابل، تقرر إخضاع تسعة متهمين للمراقبة القضائية، وهم مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط.

كما أُفرج عن الخليل سيدي عبد الله مقابل ضمان إحضاره عند الاقتضاء.

وامتدت الإجراءات إلى سبعة متهمين يوجد أغلبهم خارج البلاد، صدرت بحقهم أوامر قبض، وهم سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.

وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للمشمولين في القضية اتهامات تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي، والتواطؤ في تحويل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها.

وتضمنت الاتهامات كذلك القذف والتشهير ونشر معلومات وصفتها النيابة بالزائفة والمفبركة، بقصد الإضرار بأشخاص والمساس بالسكينة العامة.

وسبق لمنسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، أن أوضح أن الوقائع موضوع المتابعة تشمل شبهات تتعلق باستهداف الأمن الداخلي والخارجي للدولة ونظامها الدستوري، والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، فضلًا عن إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.

وتفتح القرارات القضائية الأخيرة مرحلة جديدة في مسار القضية، مع استمرار الإجراءات بحق المشمولين فيها، دون أن تعني قرارات الإيداع أو المراقبة القضائية ثبوت التهم المنسوبة إليهم، التي يبقى الفصل فيها من اختصاص القضاء.