دخل الأ سبوع الثاني على حادثة الاساءة على القاضي الموقر يعقوب الخبوزي المستشار في المحكمة العليا، دون ان تحرك الجهات المعنية ساكناً بخصوص تسليم الضابط الذي اعتدى على القاضي من طرف قيادته، مما يجعل الأمر يتحول من إساءة على قاض فرد كان التجاوب مع المسطرة كفيلا بوضع الأمر في الإ تجاه الصحيح، الى اساءة الى كل القضاة والى سلطة القضاء وتدخل في استقلاليته وكسر لهيبته وتطاولٌ على صلاحياته وتراجع عن مد يد العون له لتطبيق القانون و انفاذالعادلة
ولا اعتقد باي حال من الأ حوال، ان هناك مستفيد من تحييد فعالية السلطة القضائية التي لا شك سنلجأ اليها جميعا للاسترداد حقوقنا يوما ما، وسيحتاج كل واحد منا الى استقلاليتها وقوتها في وجه السلطات السياسية الأخرى
يوما ما سيحتاج الى إنصافها القاضي والمحامي والشرطي والعسكري والمعلم والأستاذ ورجل الاعمال والتاجر والحمال والوزير والمستشار والرئيس والمعارض والموالي
اذاًحفاظنا على إستقلالية القضاء هو حفاظٌ على حقوقنا وأمننا واستقرارنا،
لا مجال للحسابات الشخصية هنا
وعليه فأن تسليم العسكري المذكور للعدالة للإستماع اليه في قضية اعتداء على قاض، هو عين الصواب والإ متناع عنه- لا قدر الله- هو بداية غير موفقة لتقويض العدالة وأسس دولة القانون.
فضيلة القاضي: الخليل بومن
مسؤول العلاقات الخارجية لنادي القضاة
الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة.
من صفحة: ahmed o.kembou
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216420342519645&id=1188557192
