نواكشوط – الحرية نت: صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من المراسيم الهامة التي تمس قطاعات الوظيفة العمومية، والتشغيل، والإدارة المالية، معلناً البدء الفعلي في إجراءات اكتتاب واسع النطاق لسد الثغرات في القطاعات الحكومية الحيوية.
استعرضت الحكومة بياناً مشتركاً يتعلق بتحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكيل دولة، تنفيذاً لتعهدات رئيس الجمهورية في خطاب ذكرى الاستقلال الـ65. وتهدف العملية إلى تعزيز الإدارة بكفاءات جديدة عبر مسار يتسم بالشفافية، حيث سيتم استخدام أدوات رقمية متطورة لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، تحت إشراف لجان وزارية وفنية متخصصة.
وفي سياق متصل، أقر المجلس مرسوماً يقضي برقمنة المسابقات الإدارية وتقليص آجالها، مع منح اللجنة الوطنية للمسابقات مهلة أسبوع للبت في التظلمات، لضمان سرعة وفعالية الولوج للوظيفة العمومية.
وعلى الصعيد الخارجي، وضع المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً للمكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، يهدف إلى حماية العمال الموريتانيين من الاستغلال عبر منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم، وفرض نظام ترخيص مسبق لضمان مهنية الوسطاء.
كما شملت القرارات مواءمة نظام تفويض التوقيع مع “ميزانية البرامج” الجديدة لعام 2026، وهو ما يكرس مبدأ “المسؤولية مقابل الأداء”، حيث يصبح المسؤول عن البرنامج مسؤولاً مباشراً عن تسيير اعتماداته المالية.
إصلاحات هيكلية وتعيينات خصوصية
وافق المجلس أيضاً على استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية (فئة “أ” قصيرة) مخصص لحملة شهادة “الليسانس”، وذلك لتعزيز قدرات الدولة في مجال التحول الرقمي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من الإجراءات الخصوصية والتعيينات في وزارات المالية، والوظيفة العمومية، والعمل الاجتماعي، شملت تعيين مدير عام جديد للوكالة القضائية للدولة، ومديرين مركزيين ومستشارين فنيين بعدد من القطاعات.
