قرر المجلس الدستوري أنه لا يمكن تأكيد فقدان النائبين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم لصفتهما كعضوين في الجمعية الوطنية، مؤكداً أن قرار الغرفة الجزائية الذي استند إليه الطلب لا يزال قابلاً للطعن بالاستئناف، وبالتالي لم يكتسب الصفة النهائية التي تتيح ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه.
جاء قرار المجلس الدستوري على خلفية طلب يتعلق بإعلان شغور مقعدين في الجمعية الوطنية، استنادًا إلى حكم صادر عن الغرفة الجزائية بحق النائبين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم. غير أن المجلس خلص إلى أن الحكم لم يكتسب بعد الصفة النهائية، لكونه لا يزال قابلاً للطعن بالاستئناف، وهو ما حال دون تأكيد فقدانهما لصفة العضوية البرلمانية في المرحلة الحالية.
