وجّه سجناء موريتانيون مناهضون للعبودية رسالة مفتوحة بتاريخ 28 مارس 2026 إلى رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى منظمات إفريقية غير حكومية، دعوا فيها إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في ما وصفوه باستمرار ممارسات العبودية والانتهاكات المرتبطة بها في موريتانيا.
وقال الموقعون على الرسالة، وهم سبعة سجناء ينتمون إلى شريحة الحراطين، إنهم يواجهون السجن بعد كشفهم، أمام القضاء الموريتاني في 4 فبراير 2026، عن قضية استعباد طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، مؤكدين أن السلطات لم تحاسب المتهمين في القضية، بل قامت باعتقالهم وتعذيبهم، وفق تعبيرهم.
واتهم السجناء السلطات باتباع ما وصفوه بسياسات “تجميلية” عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية المناهضة للعبودية والتمييز، مقابل استمرار القمع الداخلي للحركات المناهضة لهذه الظواهر، مشيرين إلى وجود ما اعتبروه “نظاماً اجتماعياً متجذراً” يعزز التمييز والعبودية.
ودعت الرسالة إلى فتح تحقيق دولي مستقل، وتوفير حماية فورية للطفلة الضحية وأسرتها، إضافة إلى الإفراج عن السجناء، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ القوانين المناهضة للعبودية.
كما ناشد الموقعون الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإفريقية والدولية، خاصة المجتمعـة في داكار، التحرك بشكل عاجل ومنسق لحماية الضحايا، مؤكدين أن أوضاعهم داخل السجن “صعبة وتفتقر لأدنى معايير الحقوق الأساسية”.
وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار الجدل الحقوقي حول قضايا العبودية والتمييز في موريتانيا، حيث تدعو منظمات محلية ودولية إلى تعزيز آليات الحماية وتفعيل القوانين ذات الصلة
