علّق الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، على التدوينة الأخيرة للوزير الأول المختار ولد أجاي، التي طرح فيها تساؤلاً حول الخيار الأكثر إنصافاً بين توجيه الموارد العمومية لتثبيت أسعار المحروقات أو تخصيصها لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ورجّح ولد بوحبيني، في تدوينة نشرها على صفحته، خيار الحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أن انعكاساتها لا تقتصر على ملاك السيارات، بل تمتد إلى مختلف أسعار السلع والخدمات عبر تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج.
وأضاف أن شريحة واسعة من المواطنين رأت أن الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات محلياً جاءت قبل تفاقم الأزمة في منطقة الخليج، وهو ما جعل الربط بين الظرف الخارجي والإجراء الداخلي محل تساؤل لدى البعض.
وانتقد ولد بوحبيني التوسع في الاعتماد على السلات الغذائية وبرامج الدعم المباشر، معتبراً أنها تظل مقاربة محدودة الأثر ما لم تكن جزءاً من رؤية اقتصادية أشمل تستهدف تعزيز الإنتاج وخلق فرص الدخل المستدام.
وأكد أن تقدم المجتمعات لا يتحقق من خلال توسيع دائرة المساعدات، وإنما عبر تمكين المواطنين اقتصادياً وتشجيع المبادرة والإنتاج، بما يساهم في تقليص الحاجة إلى الإعانات وبناء اقتصاد قادر على خلق الثروة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها
