انتقد حزب الرباط الوطني بشدة ما اسماه بتحالف النظام والمعرضة الموالية ضد الشعب وتكريس واقع يبرر الفشل والأخطاء في تسيير مرافق الدولة.
وقال الرباط إن الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة الموالية له “لم تكتف بالتمالؤ والتماهي مع رأس السلطة الحاكمة وتبرير سياساته وفشل حكوماته التي تقود البلاد منذ نهايات 2019 بتعليق شماعة فشلها و عجزها عن الإضافة على عشرية النماء ورئيس الإنجازات وقائدها الرئيس /محمد ولد عبد العزيز الذي بات محبسه قبلة لدوائرها السياسيةو الامنية وفرقها البوليسية” وأضاف:
طالعتنا الصحافة الوطنية ببيانين غريبين غاية في التخاذل والاستهجان صادرين عن الحزب الحاكم الذي يسوس الدولة و يبرر لحاكم البلاد حركاته و سكونه ومن تجمع أحزاب ” المعارضة الغريبة” الموالية للرئيس الحالي وحكومته المفترض أنها المسؤول الأول عن السهر على رفاهية المواطن وامنه واستقراره.
حمل البيانين المتخاذلين ضمنيا الأهالي من نساء ورجال وشباب الشعب الموريتاني من مختلف مكوانته وانتماءاته واتجاهاته مسؤولية الفشل الذريع الذي يقبع فيه هذا النظام رغم تحمل الشعب العظيم وصبره المنقطع النظير لظروف الجائحة وتعامل الحكومة الكارثي معها و الذي بددت فيه عشرات المليارات من أموال الشعب المنكوب المحتاج إلى كل فلس منها في كل شبر من الوطن وفي أكثر من حاجة مع تحمل المواطنين الشرفاء لسوء الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام ضروريات الحياة اليومية من ماء وكهرباء وأمن وتعليم و صحة و مواصلات.
ولم يكتفي الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة الموالية له بالتمالؤ والتماهي مع رأس السلطة الحاكمة وتبرير سياساته وفشل حكوماته التي تقود البلاد منذ نهايات 2019 بتعليق شماعة فشلها و عجزها عن الإضافة على عشرية النماء ورئيس الإنجازات وقائدها الرئيس /محمد ولد عبد العزيز الذي بات محبسه قبلة لدوائرها السياسيةو الامنية وفرقها البوليسية وكلابها بحثا عن ذريعة واسباب يعلق عليها فشل القطاعات الحكومية جمعاء من داخل محبسه وهو المعزول عن العالم الممنوع من كل وسائل التواصل والتاثر والتأثير في مهمة يائسة علها تعينهم في صراخات المواطنين من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.
لتباغتنا للأسف الشديد “أحزاب المعارضة الموالية” وقيدومها الحزب الحاكم ببياناتهم يوم أمس بعد ما فشلت كل محاولاتهم طمس معالم وانجازات العشرية الماثلة امام الجميع بصيص الأمل و الخيط الرفيع الذي لازال يتمسك به الشعب من إرث رجل الانجازات الذي باءت بالفشل كل محاولات شيطنته و تلفيق التهم له و تعليق فشل النظام القائم على حقبته الماضية التي لازال تحالف ” الأغلبية و المعارضة الموالية ” يعيش على ريعها و يستظل فيئها.
فكانت صدمتنا من هذه الأحزاب كما صدمت الشعب كل مرة بدعوتها الواضحة والصريحة للسلطة والحكومة بمعاقبة الشعب و “صغار الموظفين” الذين رفضوا الانسياق لدعاية السلطة والمعارضة الموالية لها ويئسوا من انتظار” تعهداتهم واولوياتهم واقلاعاتهم وتاميناتهم وآلياتهم الأخيرة التسويفية المرتجلة” القطرة التي أفاضت الكأس حيث اسعار المواد الأساسية تعانق السماء وخدمات الماء والكهرباء والمحروقات في تخوم الأرض يعاسر المواطن صعودا و هبوطا لنيل النزر العسير إن وجد منها.
قبل أن تعترف اخيرا بخجل وعلى مضض يندى له الجبين هذه الأحزاب الموالية اليوم “(أن الشعب يعاني بعد تنكر و مناكرة و أن على حليفهم الإستماع له فقط )” هذه الأحزاب الموالية حاليا و المعارضة سابقا هي التي كانت تبيع الشعب والجماهير وهم اليسار وحلم الديمقراطية والحرية والعدالة والحقوق وتسوقه إلى الميادين والساحات في سالف عهدها قبل أن تظهر مع هذا النظام على حقيقتها الصادمة للشعب و المحطمة لاحلام الجماهير شبابا ونساء.
حيث لم تكتفي فقط بتقاسم المناصب والامتيازات والالقاب والرتب والحظوة والصفقات والجاه مع هرم النظام عموديا و افقيا بل وتركت الشعب لحاله بعد ان ظل ردحا من الزمن وقودا لشعاراتهم الاستهلاكية و أنشغلت هي عنه في اجنداتها السياسية الأسرية والقبلية كما تجلى ذلك في تعيينات ” ابناء وبنات واصهار رموز وقيادات ومنظري هذه المعارضة الغريبة ” المعارضة الموالية التي تطالب السلطة اليوم بمعاقبة المسؤولين الصغار وترك المدراء العامون والوزراء خارج دائرة المحاسبة لأنهم باتوا جميعا معارضة موالية وحكومة في دائرة فوق المحاسبة والمساءلة هي دائرة ” الترضيات والصفقات والمحابات”
وعليه فإننا في حزب الرباط الوطني نعلن مايلي :
1_ ينددحزب الرباط الوطني كامل التنديد و يشجب كل الممارسات الترهيبية التي يتعرض لها القائد محمد ولد عبد العزيز في محبسه الإنفرادي من مضايقات ليلية و صباحية و إقتحامه بالفرق البوليسبة المدججة و المدعومة بالكلاب دون سبب وجيه و معلوم و العبث بأغراضه الشخصية و التلاعب بخصوصياته الفردية التي يحميها القانون و الأعراف و المعاهدات الدولية و نحمل هذا النظام و أجهزته الأمنية المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية ، كما نند بصمت الهيئات الحقوقية الوطنية ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية ) عن هذه الخروقات الجسيمة في حق قائد و رئيس دولة سابق مقيدة حريته و معزول عن العالم الخارجي ضمن عملية تصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بالقانون و لا بالقضاء العادل و لا بالعدالة التي ينشدها الجميع
2_ نحمل النظام الحاكم ومعارضته الموالية وحكومته الفاشلة المسؤولية كاملة عن حالة التردي والضياع و التيه والاحتقان واليأس التي وصل إليها الموطن الموريتاني اليوم بسبب الفساد وسوء الخدمات وتآمر طرفي العملية السياسية في تحالف ما بات يعرف ” بضد العشرية ” على الشعب وتغاضي المنتخبين المحليين والجهويين عن هموم الشعب ومآسيه التي انتخبهم من أجل الدفاع عنها امام الحكومة وإيجاد حلول سريعة و مرضية لها .
3_ نؤكد في حزب الرباط الوطني على مسؤولية رأس السلطة التي انتخبها الشعب وفوضها من دون المعارضة الموالية التبريرية التي لم يصوت لها الشعب في اكثر من استحقاق عن الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها والقيام بواجباتها التقليدية في توفير ؛ الأمن الغذائي والامن الصحي والامن الجماعي والاجتماعي لجميع المواطنين في اي بقعة من التراب الوطني وتوفير العيش الكريم لكل مواطن بدل التمترس خلف تحالف مريب بين أحزاب أغلبية كل حاكم و معارضة العشرية.
4_نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في ” أحداث أهلنا في اركيز” بإشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والالية الوطنية لمكافحة التعذيب والمنظمات المدنية الحقوقية العاملة في موريتانيا غرض الوقوف بنزاهة و صدق على ماحدث تحديدا في مقاطعة اركيز يوم الأربعاء 22 سبتمبر وإعداد تقرير شفاف ونزيه للرأي العام الوطني يبين حقيقة ما جرى ويحدد الأطراف الضالعة والجهات التي ركبت ذلك الحراك الجماهيري المسبب سواء كانت ” أفرادا اوجماعات او قبائل او احزاب او تنظيمات سرية أو حركات إنتهازية من أجل أن يتبين للرأي العام وتنجلي له الحقيقة من الدعاية والتشويه.
5_نطالب النظام الحاكم واجهزته الأمنية باعتماد أعلى درجات الدقة والمسؤولية والأمانة والنزاهة الوطنيين أثناء التحقيق مع ؛ (االشباب والنساء والقصر) الموقوفين على ذمة التحقيق في تلك الأحداث في ؛ “انواكشوط وروصو واركيز” ونطالب بتمكينهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية كموقوفين على ذمة التحقيق كما تنص عليها القوانين الموريتانية ولوائح الاتهام والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة و إحترام حق التعبير و التظاهر.
6- نطالب الحكومة بمعالجة سريعة وجدية وفعالة لأسباب الأزمة و تذمر الجماهير عبر مقاربات اقتصادية واجتماعية ناجعة بعيدا عن الدعاية و التضليل و المماطلة و إيجاد حلول موضوعية ومرضية تلامس احتياجات المواطن الأساسية و تستجيب لهمومه و تخفف من آلامه وتهدؤ من روعه ويأسه وقلقه على مستقبله ومستقبل أبناءه واتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية العاجلة في حق االمقصرين من لمسؤولين الساميين على رأس الموسسات الخدمية العام التي يطالبها الشعب بتحسين ظروفه الخدمية كل يوم في وقفاته وخرجاته ومظاهراته التي يكفلها له الدستور وتضمنيها له القوانين والنظم الموريتانية وتبررها له اصواته الحرة التي انتخب بها رئيسا وحكومة ونوابا جهويين و وطنيين وعمدا لخدمته لا لتجويعه وقمعه وتحميله فساد وفشل وتخاذل المسؤولين والمنتخبين والسياسيين.
