قال أسرة عبد العزيز ولد اعليه، والد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منزله الواقع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية “مملوك بصفة قانونية للوالد، ولا يمكن إدراجه ضمن طائلة أي محجوزات، إلا إذا كانت السلطات تتعمد مصادرته والاستيلاء عليه خارج القانون والأعراف و التقاليد”.
وعبرت الأسرة في بيان عن إدانتها بشدة واستغرابها “تعمد السلطات إزعاج الوالد وهو في وضع صحي نتمنى له الشفاء منه”، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق مواجهة الخطوة غير القانونية.
وعن الوقائع، قالت الأسرة إن فرقة تضم بعض عناصر الشرطة وثماني عناصر بزي مدني وصلوا إلى المنزل أمس الجمعة، وأبلغوهم أنه ضمن محجوزات ملف العشرية، مشيرة إلى أن الأسرة عبرت لهذه الفرقة عن رفضها لهذا الإجراء لعدم شرعيته.
وأضافت الأسرة أن الفرقة الأمنية أبلغتهم أن لديها “تعليمات أُمِروا بتبليغھا”.
وذكرت الأسرة بأن المنزل ملكية خاصة للوالد عبد العزيز ولد اعليه منذ سنة 2008، ولديهم الوثائق الرسمية التي تُثبت ذلك، كما أنه طيلة فترة التحقيق والتفتيش ظل المنزل خارج اهتمام السلطات المشرِفة على تلك العملية وإلى اليوم.
وعبرت الأسرة للجميع عن تمسكها بحقها في ممتلكاتها، وأهابت بكل الأحرار والخيرين للوقوف إلى جانب تدعيم أسس العدل واحترام ملكيات الغير، واحترام ھيبة الوالد ومشاعره وهو في وضعه الصحي المقلِق.
وأضافت أنها تنتهز هذه السانحة رغم فظاعتها لتعبر لكل الذين دعموها وآزروها من أبناء هذا الوطن العزيز على مواقفهم الشهمة والأصيلة، وتؤكد لهم امتنانها لتلك المواقف ولتلك المؤازرة، مؤكدة تمسكها بالقانون والدستور اللذين يعتبران الخيط الناظم لكل أفراد شعب الجمهورية ولكل سلطاتها.
