نواكشوط – (الحرية نت): تتكشف تباعًا تفاصيل جديدة في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج»، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد إحالة عدد من المدونين والوسطاء إلى القضاء، وسط اتهامات تتعلق بالابتزاز وتلقي تحويلات مالية مقابل وقف نشر معلومات أو منشورات تستهدف شخصيات ومسؤولين ورجال أعمال.
وتسلط المعطيات الجديدة الضوء على طبيعة العلاقات المالية بين بعض المشمولين في الملف، والأدوار التي يُشتبه في اضطلاعهم بها، فضلًا عن تداول معلومات ذات طابع عسكري وأمني، ما يضيف أبعادًا أخرى إلى القضية التي يتولى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب النظر فيها.
وفي هذا السياق، كشفت تفاصيل من إفادات المتهم أحمد سيد محمد ولد عبداو أمام المحققين، نشرتها وكالة الأخبار المستقلة، عن تلقيه تحويلات مالية تجاوزت 16 مليون أوقية قديمة خلال عام 2026، إلى جانب مشاركته، وفق أقوال منسوبة إليه، في وساطات مالية مرتبطة بعمليات ابتزاز مزعومة.
ومن بين هذه المبالغ 5.8 ملايين أوقية قديمة تلقاها من المتهم الشيخاني ولد الشيخ، قال إنها كانت لتسديد ديون سابقة، وربط تحويلها بعائدات عملية ابتزاز مزعومة استهدفت مسؤولًا في الجمارك، وبلغت قيمتها الإجمالية 10 ملايين أوقية قديمة.
كما تحدث ولد عبداو عن عملية أخرى استهدفت رجل الأعمال يسلم ولد أغربط، وبلغت قيمتها ثلاثة ملايين أوقية قديمة، بعد مفاوضات استمرت نحو شهر، شارك فيها عدد من المتهمين في الملف.
وبحسب الإفادات المنشورة، احتفظ ولد عبداو بمبلغ 750 ألف أوقية قديمة، فيما حصل سعد الدين سيدي أحمد اميس على 250 ألف أوقية، وحُوّل مليونا أوقية إلى المدون الحافظ ولد لوبد.
وتضمنت الإفادات تفاصيل تحويل آخر بقيمة 1.5 مليون أوقية قديمة، قال ولد عبداو إنه تلقاه بطلب من ولد لوبد، واحتفظ منه بمبلغ 500 ألف أوقية، قبل تحويل الباقي إلى حساب آخر.
وفي واقعة منفصلة، تحدث عن عملية ابتزاز مزعومة استهدفت مدير مصنع «يس كولا»، على خلفية منشورات تتهم المصنع بتسويق مواد منتهية الصلاحية، وانتهت، وفق روايته، بدفع مليون أوقية قديمة، حصل منها على 250 ألف أوقية، فيما حُوّل الباقي إلى المدون سيدي محمد ولد اكماش.
وشملت الإفادات تحويلات بقيمة 2.4 مليون أوقية قديمة مرتبطة بشحن حساب أحد الأشخاص في منصة المراهنات الإلكترونية «1XBET»، إضافة إلى مبالغ أخرى قال إنه تلقاها من ولد اكماش ومن متعاملين في العملات الرقمية.
كما أشار إلى عمليات ابتزاز أخرى قال إنه علم بها دون المشاركة فيها، من بينها واقعة مزعومة استهدفت المدير الجهوي للتربية بولاية العصابة أباتنا ولد عروة، مقابل 800 ألف أوقية قديمة.
وتحدث ولد عبداو كذلك عن مبلغ 65 ألف دولار قال إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قدمه للمدون ولد اكماش، دون أن تتضمن التفاصيل المنشورة ما يثبت طبيعة هذا التحويل أو ملابساته.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين أجروا تحويلات مالية لصالح ولد اكماش، وردت في الإفادات أسماء مريم بنت خيار، ومحمد يحظيه ولد سيدي يحي، والإعلامي محمد الحسن محمد المامي لبات، والصراف أحمد سالم ولد ابن احميده.
وشمل الاتهام هؤلاء الأشخاص، حيث وُضع الثلاثة الأوائل تحت المراقبة القضائية، فيما صدر أمر قبض بحق الرابع الموجود خارج البلاد، وفق التفاصيل التي أوردتها وكالة الأخبار المستقلة.
وامتدت التحقيقات إلى مصادر المعلومات العسكرية والأمنية التي وصلت إلى بعض المدونين، إذ أقر ولد عبداو، بحسب الإفادات المنسوبة إليه، بإرسال معلومات إلى ولد اكماش والحافظ ولد لوبد، قال إنه حصل عليها من خلال علاقاته في الأوساط العسكرية والأمنية.
وشملت المعلومات حفل تخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية وغياب قائد أركان الجيوش عنه، وصفقة لاقتناء معدات طبية لصالح الجيش، وأسماء بعض العسكريين.
وبرر ولد عبداو تقديم هذه المعلومات برغبته في تصحيح معطيات سبق أن نشرها المدونان بصورة غير دقيقة، كما تحدث عن نقله تفاصيل تتعلق بالاعتداء على رئيس المحكمة العليا، قال إنه سمعها أثناء وجوده في مكتب المحامي محمد ولد امين.
وكشفت الإفادات أيضًا عن محاولة وساطة للحصول على رخصة للتعدين لصالح رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتسديد مبلغ 16 مليون أوقية قديمة، غير أن باب منح الرخص كان قد أُغلق.
كما تضمنت أقوالًا منسوبة إلى ولد عبداو بشأن علاقات مزعومة لولد اكماش بأشخاص ينشطون في تهريب المخدرات بولاية تيرس الزمور، وهي اتهامات لم تتضمن المادة المنشورة أدلة مستقلة تؤكد صحتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات بشأن طبيعة التحويلات المالية والأدوار المنسوبة إلى المتهمين، ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة.
وتظل الإفادات المنسوبة إلى المتهمين جزءًا من معطيات التحقيق، ولا تعني ثبوت الاتهامات بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم، ما لم تؤكدها الأدلة والأحكام القضائية المختصة.
