نواكشوط – (الحرية نت): أصدرت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل الإجراءات القضائية المتخذة في ملف يضم 22 شخصًا، على خلفية اتهامات تتعلق بأمن الدولة والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.
وأوضح فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، في بيانه الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2026، أن مديرية أمن الدولة أحالت إليه المسطرة رقم 15/2026، عقب استكمال إجراءات البحث الابتدائي، مشيرًا إلى أنه درس محاضر التحقيق والأدلة الرقمية وغيرها من المعطيات، قبل مباشرة الاستماع إلى المشتبه فيهم وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة أنها وجهت إلى المشمولين بالملف اتهامات تتعلق بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي.
وأضاف البيان أن الاتهامات تشمل كذلك التحريض على التمييز والكراهية باستخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، فضلًا عن نشر أخبار زائفة والتشهير والسب والقذف.
وفي الجانب المالي، تحدثت النيابة عن وقائع تتعلق بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي للمساعدة في تحويل أموال ونقلها وإجراء معاملات مالية بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها.
وكشفت النيابة أنها تقدمت بطلب فتح تحقيق قضائي في مواجهة 22 شخصًا، مع طلب إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، إضافة إلى توجيه تهمة غسل الأموال لشخصين وطلب وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأشارت إلى أن التهم تستند إلى مقتضيات عدد من التشريعات، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد البيان على أن إجراءات البحث الابتدائي جرت بعد اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الضمانات والحقوق المقررة قانونًا للمشتبه فيهم.
ولم يتضمن البيان أسماء المشمولين بالمتابعة، كما لم يوضح ما إذا كانت جهة التحقيق قد بتت في طلبات القبض والإيداع والمراقبة القضائية التي تقدمت بها النيابة العامة.
