sliderالأخبار

وزارة التجارة: أنشأنا وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة في بيان أصدرته على صفحتها على الفيسبوك أنها تعاقدت مع هيئة دولية ستوكل اليها مهمة مراقبة المواد الاستهلاكية المستوردة الى موريتانيا، حيث ستعمل على التأكد من سلامة ومطابقة الواردات مع النظم والقواعد الدولية المعمول بها وإصدار شهادات بذلك.
وأضافت الوزارة في بيانها تم “انشاء وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية والتي ستباشر عملها في القريب العاجل حيث ستتولى مهمة ضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية”.
وهذا نص البيان:

بيان:
من حين لأخر تطالعنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات تشكك في سلامة بعض المواد الغذائية، حيث تم مؤخرا تداول تدوينة تزعم بأن مواطنا أخذ معه تفاحة واحدة الى مختبر بحث ليخضعها للفحص وادعى أن نتائج التحاليل بينت وجود أثار لخمسة وعشرين مبيدا حشريا.
عملية فحص التفاحة الواحدة لم تخضع لأي من قواعد الفحص المخبري للمواد الغذائية والتي تعتمد على إجراءات عدة يجب احترامها من أجل الحصول على نتائج دقيقة تعكس حقيقة سلامة المواد المفحوصة.
تبدأ تلك الإجراءات بتقنية أخذ العينات التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاحصائي لعدد العينات المأخوذة للفحص حتى يكون مؤشرا كافيا لتعميم النتائج على الكمية الاجمالية في السوق لذا فمن غير المنطقي ان يتم تعميم نتائج فحص تفاحة واحدة على الكمية الاجمالية للتفاح في السوق المحلي.
يضاف إلى ذلك ظروف نقل وحفظ العينات في طريقها للمختبر والتي تفرض احتياطات خاصة حيث تلزم المواصفات الدولية للاعتماد المختبرات بالقيام بمجمل هذه الإجراءات اثناء مسلسل العملية بالكامل وكذلك اصدار نتائج الفحص المخبري للعينات لما لها من انعكاس على مدى مصداقية تلك النتائج.
ونظرا لخطورة مثل هذه المعلومات فإننا في وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة نود تذكير الرأي العام بما تقوم به المصالح المختصة في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش لضمان سلامة المواد الاستهلاكية حيث تعمل هذه المصالح بشكل منتظم على التفتيش والمراقبة المستمرين في الأسواق ونقاط التخزين وذلك من أجل الحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتزوير.
وفي نفس الإطار قامت الوزارة مؤخرا بإجراءات منها:
• انشاء وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية والتي ستباشر عملها في القريب العاجل حيث ستتولى مهمة ضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
• التعاقد مع هيئة دولية ستوكل اليها مهمة مراقبة المواد الاستهلاكية المستوردة الى بلادنا حيث ستعمل على التأكد من سلامة ومطابقة الواردات مع النظم والقواعد الدولية المعمول بها وإصدار شهادات بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى