تعهد وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيد محمد إقصاء الشركات التي لم تف بالالتزامات المتضمنة في العقود المبرمة معها لتنفيذ أشغال البنية التحتية في موريتانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والمكاتب التي تتولى مراقبة هذه المشاريع.
وقال الوزير أن الحكومة رصدت 150 مليار أوقية قديمة لتنفيذ 35 مشروعا، بينها 11 مشروعا تأخرت الأشغال فيها.
وأضاف ولد سيد محمد: “يجب أن تنتهي الأشغال سريعا في هذه المشاريع”.
واعتبر الوزير “أن احترام الآجال المحددة للمشاريع ومعايير الجودة التي تضمن العمر الافتراضي أمر لا مساومة فيه”.
ودعا الوزير الشركات إلى احترام دفاتر الالتزامات، وتوفير كافة الوسائل اللوجستية من معدات والكادر البشري كما هو منصوص عليه في الملفات التي تم تقديمها خلال المناقصة قبل عقد الصفقة.
وأكد ولد سيد محمد أن مكاتب المراقبة تتحمل مسؤولية جسيمة يجب القيام بها على أكمل وجه، معتبرا أن منح الصفقات لهم يتم على أساس شروط يجب الالتزام بها كوجودهم المستمر في الورشات ورفع تقارير دائمة عن وضعية المشاريع المسندة إليهم، إضافة إلى الإرشاد والتنسيق مع الشركات المعنية بالمشروع.
