تفاجأت مجموعة من أطر ومديري مصرف شنقيط، بعد دخول رواتب شهر دجمبر الأخير سنة 2024، من اقتطاعات كبيرة على مرتباتهم قاربت نسبة 50% من المرتب بالنسبة للبعض، وقد طالت المقتطعات الشهرية المترتبة على القروض ماتبقى من المرتب.
وحسب المتضررين فإن إدارة المصرف الجديدة أقدمت على هذا القرار الأول من نوعه دون المرور بالمساطر القانونية والإدارية للمصرف، وهو قرار مخالف للقانون الذي يفرضه البنك المركزي، وتجاوز لكل القوانين المسيرة للمصرف، بغية نقص رواتب العمال الوطنيين وتغيير مراكزهم والاستغناء عن بعضهم في خطوة يتجلى فيها الاستهداف الممنهج في أبشع صوره.
مؤكدين أن الإدارة الجديدة عللت هذا القرار المخالف للمساطر القانونية المتبعة، بسياسية تقشف جديدة ينتهجها البنك، في حين يحصل العمال أجانب على رواتب وامتيازات تصل إلى 50% من كتلة المرتبات، لم تنقص مرتباتهم بأوقية واحدة.
ويضيف المتضررون أن هؤلاء الأجانب تم طردهم من المصرف في شهر نوفمبر 2023 وذلك لعدم توفرهم على رخص عمل، ليتحصلوا عليها لاحقا في الأشهر الأولى من عام 2024، في مخالفة أخرى للمرسوم 022-2022 الذي يحدد قانون تشغيل اليد العاملة الاجنبية.
وقد تعمدت الإدارة تعيين أحد الأجانب مكان احد المتضررين، ضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية الصريحة حول وجوب مرتنة الوظائف وخصوصا إذا كان الأجنبي لا يمتلك أي مؤهلات ولا يقدم أي خدمة فنية لهذه المؤسسة.
