كثيرة هي أنواع الأمن من الأمن الطبيعي حتى الأمن السيبراني وبين هذا وذاك أمن وخوف.
لكن المواطن الموريتاني الذي ألف الأمن الطبيعي الفطري في صحراء مترامية الأطراف لا يخشى الماشي فيها سوى الذئب على غنمه، وبعد أن حشر الناس في المدن دون حساب مع بعض العقاب؛ في مدن لا تحمل من المدنية سوى الإسم لكن كان من المفترض أن السيطرة على الأمن باتت أكثر سهولة حيث ضبط أهل الحضر أسهل من ضبط الباحثين عن الكلأ حيث لا مقام مستقر، يمكن ضبطه؛ ولا إنسان متصل يمكن فهمه.
لكن في ظل حكم من يعد؛ وقال أن للعهد عنده معنى؛ يستغرب غياب أمنين من أبسط أنواع الأمن – إذا تحدثنا عن أمن المؤسسات وعن القرصنة- أمن الشارع من قطاع الطرق؛ وأمن المنازل من الباعوض و اللصوص، حيث اجتمع للمواطن الموريتاني ما غض مضجعه وأفقده قدرته البدنية والنفسية على تحصيل قوت يومه حيث يكد يومه ويبيت قي صراع مع الأمن المفقود فأما أن يستيقظ بسب اقتحام منزله أو محاولة ذلك أو أن يستيقظ بسب عض باعوض يحمل من الفيروسات مالم يحمله الساسة من أوزار شعب مقهور و مظلوم.
سيدي الرئيس نريد إلغاء القبض على اليافعين القصر الذين يمارسون الجريمة بسب تعرضهم للحاجة و استغلالهم من طرف منظمات خطيرة وسلوكيات دخليلة على المجتمع.
واقترح تعاون وثيق بين المؤسسات السجنية وبين مؤسسات التكوين المهني من جهة و وزارة الشؤون الإسلامية منجهة أخرى لإعادة تربية و تكوين هؤلاء الشباب و تربيتهم تربية دينية صحيحة، مع تكوين فعال ليدمجوا في الحياة بدل من سماعنا لجملة “صاحب سوابق” وذلك من وجهة نظري فشل تربوي واجتماعي وقانوني للبلد بشكل عام.
وطلبي الآخر لكم سيادة الرئيس؛ ضبط الأجانب فالمواطن الموريتاني بات الأقل قيمة بعد قتله بدم بارد على أراضيه من جارتنا الشرقية وبات مواطنوها يحاولون فعل ذلك عن طريق التلصص وممارسة الجريمة؛ (الاعتداء على موظف العدل الأخير نموذجا.)
نريد قانونا محينا يضبط وضعية الأجانب ويغرمهم بل ويرحلهم حين يخالفون القانون الموريتاني لأنه من يعتدي على أمن وممتلكات الموريتانيين لا مقام له على هذه الأرض المعطاء لغير ذويها.
سيدي الرئيس من أبرز ما يهم الموريتانيبن راحة بالهم وهي شرط في التنمية والاستقرار وهذين يحول عن تحقيقهما الباعوض واللصوص الصغار، أما اللصوص الكبار فهم الأكثر أمنا وأمانا رغم أنهم يقوضون أركان البلد كله، ويستحقون مقالات أخرى حسب حقولهم المتعددة.
