استقبل وزير الرقمنة و الابتكار و عصرنة الادارة السيد احمد سالم ولد بعد ، الهيئة الوطنية للموثقين لبحث سبل تحديث قطاع التوثيق وتعزيز دوره في تحسين مناخ الأعمال والخدمات القانونية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الأستاذ محمد عبد الله ولد اسويلم، والأمين العام الأستاذ صو تييو مامادو، والأمينة التنفيذية الأستاذة صفية بتاح، والمستشار الرئيسي الخاص الأستاذ محمد ولد حويه.
وقد تناول اللقاء آليات رقمنة خدمات التوثيق، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات رقمية آمنة تسهل المعاملات القانونية وتحد من البيروقراطية.
وأكدت الوزارة التزامها بدعم التحول الرقمي في القطاع، مشيرة إلى أن تحديث المنظومة التوثيقية يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات القانونية.
من جهتها، أبدت الهيئة الوطنية للموثقين استعدادها للتعاون الكامل مع الوزارة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يضمن تحسين أداء الموثقين و الكادر البشري في الوظيفة ، وتوفير خدمات قانونية حديثة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.
