أعربت منظمة ترسيم اللغات الوطنية (OLAN) عن قلقها البالغ إزاء ما أسمته “تنامي الخطابات القومية والمتطرفة التي تسعى إلى فرض اللغة العربية باعتبارها الوسيلة الوحيدة والشرعية لتجسيد الهوية الموريتانية. مؤكدة أن هذه المواقف، الصادرة عن جهات متعددة، تُنكر الثراء اللغوي الذي تتميز به بلادنا، من خلال تهميش اللغات الوطنية الأخرى.
و أضافت: جدير بالذكر أن هذا الخلل نابع من المادة السادسة من الدستور الموريتاني، التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة، مصنفة اللغات البولارية والسوننكية والولفية كلغات وطنية بدون أي طابع رسمي. وقد أسّست هذه المادة لتمييز لغوي ممنهج، تجلّى بشكل أكثر وضوحًا في قانون إصلاح النظام التربوي الوطني الصادر في أغسطس 2022، والذي رسّخ هيمنة اللغة العربية على حساب اللغات الوطنية الأخرى.
و منذ الإعلان عن هذا القانون، عبّرت منظمة OLAN بقوة عن رفضها له، بعد أن أدركت منذ الوهلة الأولى أنه عبارة عن أداة مُقنّعة لتسريع عملية التعريب المفرط للنظام التعليمي في موريتانيا. إن ما يُسمّى بتعليم اللغات الوطنية، كما ورد في هذا القانون، لا يعكس إرادة صادقة للنهوض بهذه اللغات، بل يُعدّ توظيفًا استراتيجيًا يهدف إلى تسهيل التعريب الشامل. وتؤكد منظمة OLAN أن السلطات الموريتانية تدرك جيدًا أن أي سياسة فعالة لترقية اللغات تمر أولاً عبر منحها صفة رسمية. فبدون تحقيق هذا الهدف، فإن تعليمها سيظل هامشيًا، اختياريًا، بل خاضعًا للاعتبارات الأيديولوجية.
وفي ظل هذا التوتر و التهميش اللغوي، تدعو منظمة OLAN الدولة الموريتانية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وذلك من خلال ضمان احترام و ترسيم كافة اللغات الوطنية.
وتجدد منظمة OLAN التزامها بالدفاع عن ترسيم اللغات الوطنية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق عدالة لغوية حقيقية. كما نؤكد أن الاعتراف الرسمي بالبولارية والسوننكية والولفية يُعدّ أمرًا ضروريًا لبناء مجتمع شامل لا تهيمن فيه لغة على أخرى. كما نؤكد أن اللغة الفرنسية، باعتبارها جزءًا من تراثنا اللغوي، تمثل رصيدًا ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه.
وندعو جميع القوى الحية في البلاد إلى التعبئة من أجل موريتانيا متعددة اللغات، يتمكن فيها كل مواطن من التعبير عن ذاته والتطور بلغته الأم، مساهمًا بذلك في بناء مجتمع منسجم وعادل.
