ضمن صراع المصالح داخل أجنحة النظام، يحمل إلينا هذا الفضاء الأزرق عرائض اتهام ضد أطر وشخصيات خدمت الدولة الموريتانية وتركت بصمات واضحة في القطاعات التي مرت بها.
ومن هؤلاء الوزير السابق حمود ولد امحمد، الذي شهدت القطاعات التي باشر تأسيسها أو تسييرها نقلة نوعية، نذكر منها، وزاراة الثقافة والإعلام، وشركة معادن ومندوبية تآزر، هذه الأخيرة شهدت ديناميكية وعملا ميدانيا انعكس بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين.
وعكس ما تم تداوله مؤخرا على منصة “الفيسبوك” من اتهامه باختلاس مبلغ خيالي يبلغ 2 مليار أوقية، فإن مفتشية الدولة التي أكملت التدقيق في تسييره منذ أربعة أشهر لم تلاحظ أي اختلال في ادارته لا في شركة معادن موريتانيا ولا في مندوبية تآزر ولو كانت المفتشية تقدم تهانئ على الجودة في التسيير لنالها بجدارة.
على الجهات التي تغذي هذه الأقلام أن تتبنى بشكل معلن هذه الحرب الخاسرة، بدلا من التمترس خلفها، لأن الرأي العام يدرك جيدا حقيقة هذه الحملة ومن يقف وراءها.
