استدعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الزميل المهندس أحمد ولد أعمر، وطلبت منه حجب موقع ميزان الشعب لاستطلاع الرأي، يومين بعد إطلاقه.
وقال ولد أعمر في تصريح لـ “الحرية نت”، إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بررت طلبها بأوامر صادرة من جهات عليا لم تكشف عنها، بالاضافة إلى عدم وجود قانون في موريتانيا ينظم استطلاع الرأي، الأمر الذي يجعل ممارسته غير قانونية.
المهندس أحمد ولد أعمر طلب من السلطة تسليمه قرارا مكتوبا وهو ما تم بالفعل.
وكان الموقع قد ثار ضجة كبيرة بسبب سرعة تفاعل المواطنين معه والشخصيات التي تم طرح أسمائها في الاستطلاع، حيث تصدر وزير الدفاع الحالي حننا ولد سيدي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف، والوزيرة السابقة الناها منت مكناس صدارة الاستطلاع، متقدمين على الوزير الأول المختار رلد اجاي ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وحسب خبير قانوني فإن عدم وجود قانون ينظم استطلاع الرأي في موريتانيا لا يجعله مخالفا للقانون لأنه لا تقييد إلا بقانون.
وقد أصدر المهندس أحمد ولد أعمر بيانا للرأي العام جاء فيه:
علي خلفية استدعائ من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية وبعد اجتماع حول الموضوع وتقديم الأوراق والمستندات القانونية لترخيص الموقع وتبادل النقاشات الموضحة لاهداف وحيثيات مشروع موقع ميزان الشعب
أوضحت السلطة العليا للسمعيات البصرية الدوافع والأسباب التي جعلتهم يستدعونني بصفة رسمية
من اجل إبلاغي بشكل لا لبس فيه ان الموقع يجب ان يتوقف وذالك بطلب مباشر من السلطات العليا في البلد لما احدث من ارتباك في دوائر النظام وعلي مستوي الرأي العام
وكان من اهم الاسباب التي بلغوني بها
هو غياب قانون منظم لاستطلاعات الرأي بموريتانيا مما يجعل الموقع دون قطاء قانوني.
مما يجعل الفكرة سابقة لأوانها.
وعليه فانني كمؤسس لهذا المشروع الذي اعتبره خطوة نحو عصرنة المسلكيات وتسهيل التعامل مع وسائل الرقمنة من اجل تعزيز حرية التعبير واستغلالية الرأي
قررت إمتثلاء لاوامر السلطات توقيف هذا المشروع
مع كامل الاعتذار للمتصفحين والمتابعين
الي فرصة ثانية.
