نشرت وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تصويبا باسم المستشار المكلف بالاتصال بديوان الوزير، الشيخ ولد امحيميد، أن الوزارة لم تحل إلى القضاء الجانب المتعلق بالتحقيق في ملف مختبر الشرطة، لأن القضاء وحده هو المختص في تكييف مايحال إليه، ولم يقل الوزير ذلك مطلقا، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، وأضاف:
يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025 ، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدم بعض النواب بطرح تساؤلات حول موضوع التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”، وكان رد معالي الوزير كتالي:
-انتهى التحقيق بالفعل وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني ، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء مايجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور، ولم يتحدث معالي الوزير عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع، فالقضاء وحده هو المختص في تكييف مايحال إليه، ولم يقل الوزير ذلك مطلقا، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن ماتمت إحالته للقضاء هو “الشق الجنائي “.
