أشرفت السلطات الإدارية والأمنية بولاية الحوض الشرقي، يوم الجمعة 24 أبريل، على إتلاف نحو طن من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والفاسدة، وذلك بضواحي مركز بوصطيله الإداري.
وجاءت هذه العملية بعد مصادرة الكميات المذكورة من أسواق ومحلات تجارية في الولاية، خصوصًا في مدينتي جكني وبوصطيله، خلال حملة ميدانية تنفذها المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة، في إطار جهود حماية المستهلك ومكافحة الغش.
وتهدف الحملة إلى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي للمضاربات والاحتكار، إضافة إلى سحب وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وكانت وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب منت أحمد ناه قد أطلقت، أواخر مارس الماضي، حملة وطنية لمراقبة الأسواق والمخزون من المواد الأساسية، في ظل التقلبات الدولية، بهدف تعزيز حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.
