نواكشوط: (الحرية نت): انطلقت اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية حول ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، تنظمها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أطباء مختصين وخبراء وقضاة وضباط للشرطة القضائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور الخبرة العلمية في العمل القضائي.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، الذي أوضح أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي تنفيذاً لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة التي انعقدت خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير 2023.
وأكد الأمين العام أن الورشة تشكل فضاءً لتبادل الخبرات ومناقشة واقع الطب الشرعي في موريتانيا، واستعراض أبرز التحديات والإشكالات العملية التي تواجه هذا القطاع، بما يعزز التكامل بين الخبرة العلمية والعمل القضائي ويخدم ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن العروض العلمية والنقاشات المرتقبة ستسهم في بلورة توصيات عملية من شأنها دعم تطوير الطب الشرعي وترسيخ مكانته باعتباره أحد الركائز الأساسية في خدمة العدالة.
ويتضمن برنامج الورشة سلسلة عروض متخصصة تتناول دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة، وأهمية المعاينات وتشريح الجثث في تحديد أسباب الوفاة وكشف الجناة، إضافة إلى التسخيرات الطبية المتعلقة بحالات العنف العمدي وغير العمدي، والشهادات الطبية الشرعية، فضلاً عن مناقشة مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة مهنة الطب الشرعي في موريتانيا.
