أصدرت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية، الخميس، توضيحًا بشأن الأحداث التي رافقت تفريق تجمع لمناصري ومنتسبي حركة “إيرا” أمام قصر العدل في نواكشوط الغربية، نافية ما وصفته بـ”المغالطات” الواردة في بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظروف تدخل قوات الأمن.
وقالت الإدارة إن التجمع، الذي نظم يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، كان غير مرخص، وإن المشاركين بدأوا بالتوافد إلى محيط قصر العدل بهدف التأثير على سير محاكمة كانت مبرمجة في ذلك اليوم.
وأضافت أن تزايد أعداد المتجمعين أدى إلى عرقلة حركة المرور، كما شهدت الواقعة – بحسب البيان – اعتداءات لفظية على عناصر القوة العمومية ورشقًا بالحجارة، ومحاولات للدخول إلى المحكمة بالقوة مع رفض إجراءات التفتيش الأمنية.
وأوضحت أن وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى المكان تزامن مع تصاعد التوتر، مشيرة إلى أن بعض المشاركين دفعوا أفراد الأمن وحاولوا الاعتداء عليهم جسديًا، ما استدعى استخدام عدد من القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتجمعين عن البوابة الرئيسية وتأمين دخول مراجعي قصر العدل، مؤكدة أن العملية تمت دون تسجيل أي إصابات في صفوف المتظاهرين.
ونفت الإدارة الجهوية للأمن “جملة وتفصيلًا” الاتهامات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة في فض التجمع، مؤكدة أن حفظ الأمن يمثل مسؤولية قانونية تضطلع بها الأجهزة الأمنية وفقًا للقانون، وأنها ستتعامل بحزم ومهنية مع أي محاولات للإخلال بالنظام العام، داعية جميع المواطنين إلى احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظًا على المصلحة العامة
