نواكشوط – (الحرية نت): نفى النائب البرلماني إسلكو ولد أبهاه صحة ما تم تداوله بشأن حصول أعضاء الجمعية الوطنية على تعويض مالي قدره 4.5 ملايين أوقية مع نهاية الدورة البرلمانية، مؤكدًا عدم وجود علاوة مرتبطة بانتهاء الدورة، سواء شارك النائب في النقاشات أو التزم الصمت.
وجاء توضيح ولد أبهاه ردًا على معلومات متداولة بشأن الامتيازات المالية للنواب، حيث استعرض بالأرقام طبيعة العمل البرلماني وحجم الوقت والجهد الذي تتطلبه ممارسة المهام التشريعية والرقابية.
وأوضح أن النائب المنضبط يشارك في مناقشة ميزانيات نحو 32 قطاعًا وزاريًا، بما يعادل 352 دقيقة من المداخلات، فضلًا عن مناقشة ما لا يقل عن 15 مشروع قانون، تستغرق نحو 150 دقيقة.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تشمل الوقت المخصص للمداخلات خلال الجلسات العامة، وتوجيه الأسئلة الشفوية والتعقيب على ردود أعضاء الحكومة، والمشاركة في جلسات منح الثقة ومناقشات نهاية الدورة البرلمانية.
وأشار إلى أن عمل النائب لا يقتصر على الحضور داخل قاعة الجمعية الوطنية، بل يمتد إلى الزيارات الميدانية والأنشطة المرتبطة بتمثيل المواطنين، والمشاركة في البرامج الحوارية، فضلًا عن أعمال الفرق البرلمانية والمهام والأسفار الرسمية.
وفي رده على ما أثير بشأن المقابل المالي لهذه الأنشطة، أكد ولد أبهاه أنه لا علم له «بأي أوقية يتقاضاها النائب على كلامه، سواء كان شهرًا أو ساعة أو دقيقة»، نافيًا وجود تعويض خاص يُصرف للنواب بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية.
وشدد النائب على أن الحديث عن مكافآت مالية مرتبطة بمداخلات النواب أو صمتهم لا يستند، بحسب علمه، إلى واقع الممارسة البرلمانية، داعيًا ضمنيًا إلى التمييز بين طبيعة العمل النيابي وما يُتداول بشأن الامتيازات المالية لأعضاء البرلمان.
