في مذكرة صادرة عن الأركان العامة للجيوش اليوم موجهة إلى البنوك الموريتانية، تراجع الفريق المختار بلة شعبان عن قرار سابق اتخذه بداية الأسبوع يقضي بعدم ضمان القروض البنكية لأفراد القوات المسلحة.
وجاء في المذكرة التي تحمل الرقم 001177، إشعار إلى البنوك الحاصلة على الإمتياز داخل الأراضي الموريتانية، أن الرسالة المذكورة في المرجع وهي المذكرة رقم 1161/EMGA/ بتاريخ 21 نوفمبر 2024 قد ألغيت.
وبذلك فإن المؤسسة العسكرية تعتبر ضامنة لـ “إفادات توطين الراتب”، والتي تخول لأفرادها الحصول على ضمان للقروض التي يطلبونها من البنوك والمصارف الوسيطة.
