المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي عبر إعلان مشترك لمكافحة الجريمة وتحديث العدالة
الحرية نت – الرباط: أبرم المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين، “إعلانًا مشتركًا” لتعزيز تعاونهما القانوني والقضائي، وذلك خلال حفل رسمي انعقد بمقر وزارة العدل في الرباط، بحضور وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على مجالات حيوية ذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب تحديث منظومة العدالة وتحسين إدارتها.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، فإن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستشراف آفاقه المستقبلية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يأتي هذا الإعلان المشترك استكمالًا لخطة العمل التي وُقعت بين الطرفين في 31 مايو 2024.
ويُرتقب أن يشهد التعاون المغربي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مزيدًا من الزخم، خاصة أن البلدين يعتبران هذا التحدي أولوية استراتيجية. وأكد الوزيران، عقب لقائهما، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديدًا رئيسيًا على المستويات الوطنية والدولية، نظرًا لقدرة شبكاتها على التكيف وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، مما يجعل مكافحتها مسألة حيوية تتعلق بالأمن والسيادة والتنمية.
وفي إطار هذا التعاون، شدد الإعلان المشترك على التزام البلدين بتكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر الإجرامية، وتعبئة كافة الموارد البشرية والقانونية المتاحة لهذا الغرض.
أما فيما يتعلق بتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، فقد تم الاتفاق على وضع برامج تكوينية لمهنيي القطاع القانوني والقضائي، وتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريعات، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير العدل المغربي أن التعاون القانوني بين الرباط وباريس شهد تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية، ما يعكس جودة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد على أهمية تعزيز هذا التنسيق، خاصة في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
من جانبه، أشاد وزير العدل الفرنسي بمتانة العلاقات بين المغرب وفرنسا، معتبرًا أن هذا الإعلان المشترك يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية. كما أكد على أهمية تحديث منظومة العدالة، عبر تطوير التشريعات وتبادل التجارب والخبرات المهنية.
واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على جودة العلاقات الثنائية والدينامية الإيجابية التي يشهدها التعاون القضائي والتقني بين البلدين، مستحضرين الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمعهما، والتي تكرس نموذجًا قانونيًا مشتركًا يرسخ أسس الثقة والتضامن بين الطرفين.
محمد الحبيب هويدي -مراسل وكالة الحرية نت -المغرب
