قال د.عبد الله محمد زين، رئيس حراك الأخصائيين الشباب إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحجمت عن التصرف على عرائض ومذكرات الطعن التي تقدمت بها مجموعة من الأطباء المحرومين من المشاركة في مسابقة الأساتذة الجامعيين المقرر يوم 24 فبراير 2025، وكذلك طلبي تعليق وتوقيف المسابقة المقدمين بمناسبة الطعن.
وأكد أنه تم تقديم عريضة الطعن بالإلغاء لكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 03 يناير 2025 كما تم تقديم مذكرة الطعن بتاريخ 14 يناير 2025 وحمل ملف الأصل الرقم 01/2025 فيما حمل ملف الاستعجال رقم 05/2025 غير أن رئيس المحكمة لم يتصرف على أي من العرائض والمذكرات ولم يحلها للتبليغ كما هي العادة، كما لم يبت في الطلبات الاستعجالية، وهو ما تعتبره مجموعة الأطباء الطاعنة حرمانا لهم من حقهم في الولوج للقضاء والبت في طلباتهم بسبب ضغوطات تسعى لمنعهم من هذا الحق.
وأضاف أن الطعن المذكور سيتند إلى مخالفة المسابقة للقوانين الناظمة لاكتتاب الأساتذة الجامعيين في إطار المرسوم الجديد رقم 68/2023، وإضافة شروط جديدة لم ينص عليها القانون، وكذلك تنظيم المسابقة من طرف كلية الطب واستبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات صاحبة الاختصاص الحصري في تنظيمها بنص المادة 3 من المرسوم المذكور.
