موريتانيا، مثل بقية دول العالم، لم تكن بمنأى عن التحولات الاقتصادية التي جلبتها العولمة والتكنولوجيا الرقمية. ورغم أن هذه التحولات تحمل فرصًا عديدة، إلا أن توسع المشاريع الكبيرة والمنصات الرقمية كان له تأثير سلبي على المهن الحرة والتجارة التقليدية، مما زاد من معاناة الفئات الضعيفة، خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد المحلي.
إن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يتطلب تحقيق توازن بين دعم الابتكار والتطور الرقمي، وبين الحفاظ على المشاريع الصغيرة والمهن الحرة. من خلال سياسات عادلة، واستثمارات ذكية في التكنولوجيا، وتشجيع ريادة الأعمال المحلية، من أجل بناء اقتصاد أكثر إنصافًا واستقرارًا
.
-شهدت العاصمة نواكشوط توسعًا سريعًا للمراكز التجارية الكبيرة والأسواق المجمعات التي تعتمد نموذجا جديد في العرض والتسويق متماشيا مع متطلبات الاجيال الجديدة مستقطبا الطبقة المستهلكة في البلد !
* مما تسبب في جذب المستهلكين بعيدًا عن الدكاكين والأسواق التقليدية. التي كانت منتشرة في احياء العاصمة .
* فهذا ليس سيئا في ظاهري مادام يعتبر نموا وتطويرا للطرق والآليات القديمة في التجارة والتسويق
* ولكن السوال المطروح والذي يجب ان يستوقف كل من يريد الخير والازدهار لهذا البلد
* هو ماهو مصير أولئك المواطنين الذين كانو حتي الأمس القريب اصحاب مشاريع ودكاكين صغيرة في كل ركن من الأحياء السكنية؟
معتمدين علي نموذج تجاري يوفر لهم العيش الكريم ويقرب الخدمات الأساسية للسكان بطريقة ملائمة للجميع
…
* كم عدد الأسر التي كانت تعتمد علي تلك الدكاكين في الاستقرار المعيشي ؟
وكم من الأسرة المستهلك كانت تجد مواد أساسية تتماشي مع قدرتهم الشرائية؟
* فهل انتهت صلاحيتهم وتحولوا من منتج الي عالة علي المجتمع ؟
* وما هو البديل الاقتصادي لهولاء ؟
ومن المسؤول عن توفير المناخ الأنتاجي لهم حتي يتمتعوا بالعيش الكريم ؟
ويعتبر هذا مجرد مثلا واحداً من الفئات المتضررة من اكتساح التجار ورجال الأعمال لمصادر عيشهم!
فمن الممكن تطوير النماذج الاقتصادية والاعتماد علي تكوين الطواقم البشرية الموجودة في هذه المشاريع الصغير
حتي لا يتطور الحجر ويبقي البشر ،!
-فلقد فقدنا مشاريع بيع الرصيد الهواتف
والله اعلم كم عدد الأسرة والشباب الذين كانوا يعتمدون عليه تحت أشعة الشمس … بسبب منافسة البنوك الرقمية!
واختفت مجموعة من المواطنين كانوا يعملون علي عربات الحمير في وجه سيارات واو ثلاثية العجلات فأين ذهبوا وماهو مصيرهم ؟
وهاهم مجمعات الفواكه الأجنبية تخنق بائعي الفوآكه الوطنيين في الشوارع !
اماً الحرفيين والفنانين والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة
كاللحامة والنجارة وصناعة البناء وخياطة الخيام والنسيج
فلقد تلقو الضربة القاضية من منافسة اليد العاملة الأجنبية!
حيث كانت المهن الحرة في موريتانيا تعتمد على النموذج العائلي، يعمل الأفراد ضمن محلات صغيرة أو ورش تقليدية، مما يساعد في استقرار الدخل الأسري.
ويقوم بتكوين حرفيين وخبراء في مناخ اجتماعية محصن .
باسم التنمية والتطور الغير مدروس ، فقدت العديد من الأسر مصدر دخلها، مما أدى إلى تزايد الأعباء الاقتصادية
وراح الإنتاج المحلي ضحية الوعي الاجتماعي واستراد البضائع الصينية !
فكيف يمكن للطبقة الوسطي ان تولد في مناخ اقتصادي كهذا ؟
فأين الدولة من كل هذا ؟
إذا استمر هذا التوسع غير المنظم للمشاريع الكبرى والمنصات الرقمية في موريتانيا دون تدخل حكومي واضح، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم البطالة، وزيادة الفجوة الاقتصادية، وانهيار الكثير من الأنشطة التقليدية.
لذا، يجب تبني سياسات اقتصادية متوازنة تضمن تحديث الاقتصاد دون القضاء على المشاريع الصغيرة والمهن الحرة، لضمان تنمية مستدامة وعادلة للجميع
* يجب أن توفر الدولة برامج لتدريب التجار الصغار وأصحاب المهن الحرة على كيفية استخدام التكنولوجيا لتطوير أعمالهم.
* توفير منصات رقمية محلية خاصة بالمشاريع الصغيرة، مما يساعدهم على التنافس مع الشركات الكبرى.
* ومنع المنافسة الغير متكافئة بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة
* وضع قوانين تمنع الاحتكار، وتجبر الشركات الكبرى على العمل بشروط عادلة لا تضر بالتجار الصغار.
* تقديم دعم حكومي للمشاريع الصغيرة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة.
وتعزيز ثقافة دعم المنتجات والخدمات المحلية
* إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة شراء المنتجات المحلية بدل الاعتماد على السلع المستوردة
.
* دعم الصناعات الحرفية والتقليدية عبر توفير معارض وأسواق خاصة بعا
* تشجيع إنشاء تعاونيات اقتصادية بين التجار الصغار لمواجهة هيمنة الشركات الكبرى.
* خلق بيئة تشريعية تساعد على ازدهار الأعمال الصغيرة بدلًا من تركها تحت رحمة المنافسة غير المتكافئة
تحيات المهندس
احمد ولد اعمر
