أشرف رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مراسم تأدية أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لليمين القانونية. وتأتي هذه الخطوة تكريساً لتوجهات السلطات الرامية إلى تعزيز الشفافية، ودعم آليات الرقابة المؤسسية، وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة.
ويأتي تفعيل هذه السلطة كجزء من حزمة إصلاحات قانونية وهيكلية أقرتها الحكومة لتحديث المنظومة الرقابية؛ حيث تخضع هذه الهيئة لنصوص قانونية تحدد صلاحياتها في التقصي، والبحث، وتقديم المقترحات التشريعية لسد الثغرات الإدارية التي قد تؤدي إلى تبديد المال العام.
وتُعد خطوة تأدية اليمين القانونية الإجراء الدستوري والإداري الملزم لبدء ممارسة الأعضاء لمهامهم رسمياً، بما يمنحهم الحصانة والغطاء القانوني اللازمين لأداء أدوارهم الاستقصائية بحيادية واستقلالية. وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي الدولة لتحسين تصنيفها على مؤشرات الشفافية الدولية لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن الحيوية.
