قالت أقطاب المعارضة الموريتانية إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو منعت استخدام سيارات مزودة بمكبرات صوت كانت مخصصة للدعاية لمهرجان جماهيري تعتزم تنظيمه يوم الأحد المقبل، كما قررت منع الاستقبالات الترحيبية التي يعتزم أنصارها تنظيمها لاستقبال الوفود القيادية المشاركة في المهرجان.
واعتبرت أقطاب المعارضة، في بيان صادر بتاريخ 5 يوليو 2026، أن هذه الإجراءات تمثل “تضييقًا على نشاط سياسي سلمي ومشروع”، ووصفتها بأنها تراجع مقلق عن مستوى الحريات العامة، ومساس بالحقوق التي يكفلها الدستور، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
وأضاف البيان أن قرار المنع يأتي، بحسب المعارضة، ضمن سلسلة من الممارسات التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أنها تعكس نهجًا ممنهجًا في التعامل مع العمل السياسي المعارض، وتتعارض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى الانفتاح والحوار وترسيخ دولة القانون.
ودانت أقطاب المعارضة ما وصفته بـ”القرار التعسفي”، وحملت السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تضييق أو عرقلة تستهدف الأنشطة السياسية السلمية، مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار واحترام الحقوق والحريات الدستورية.
وأكدت المعارضة أن هذه الإجراءات “لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي دفاعًا عن الحريات، وعن حق المواطنين في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية”، داعية جماهيرها وكافة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في المهرجان، والتمسك بالنهج السلمي والقانوني باعتبار الحريات العامة “مكسبًا وطنيًا لا يجوز التراجع عنه أو الانتقاص منه”.
ووقع البيان كل من رئيس قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029، برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار
