نواكشوط – (الحرية نت): كشفت بيانات مالية حديثة للبنك الدولي عن تسارع لافت في حجم التمويلات المعتمدة لصالح موريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ بلغت نحو 1.64 مليار دولار بين يوليو 2019 ونهاية يونيو 2026، مقابل نحو 1.63 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أول قرض للبلاد في مارس 1960 وحتى يونيو 2019.
وبحسب البيانات التي أوردها موقع Emergence Mauritanie، استنادًا إلى قاعدة البيانات المالية للبنك الدولي الموقوفة عند 31 أغسطس 2026، بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لموريتانيا منذ عام 1960 نحو 3.27 مليارات دولار، موزعة على 112 عملية تمويل. وتتوافق هذه الأرقام الإجمالية مع بيانات البنك الدولي التي تناولتها عدة مصادر موريتانية عقب تحديث قاعدة البيانات في سبتمبر الجاري.
وتظهر المعطيات أن وتيرة التمويل تسارعت بصورة واضحة ابتداءً من عام 2020؛ فبعد أن بلغت الالتزامات الجديدة 22.5 مليون دولار في 2019، تجاوزت 290 مليون دولار في كل من العامين التاليين، قبل أن تتراجع إلى 92 مليونًا في 2022 و125 مليونًا في 2023.
وعادت التمويلات إلى الارتفاع لتبلغ 271 مليون دولار في 2024، ثم سجلت 325 مليون دولار في 2025، وهو أعلى مستوى سنوي خلال الفترة محل الدراسة، قبل أن تصل إلى 231 مليون دولار في 2026 لثمانية مشاريع.
وتتكون هذه التمويلات أساسًا من قروض ميسرة تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بشروط تفضيلية وآجال سداد طويلة، إلى جانب منح. ولا تعني قيمة التمويلات المعتمدة أن هذه الأموال حُولت كاملة إلى خزينة الدولة، كما أنها لا تمثل حجم الدين القائم على موريتانيا.
وتشير المعطيات إلى أن موريتانيا كانت قد سددت حتى 31 أغسطس 2026 نحو 788 مليون دولار، فيما بلغ الرصيد المتبقي المستحق للمؤسسة نحو 651 مليون دولار.
ويُعزى ارتفاع التمويلات خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الموارد المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية واستفادة موريتانيا من كامل مخصصاتها الوطنية، إلى جانب تمويلات برامج إقليمية تشمل مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والتحول الرقمي وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الساحلية.
ورغم الارتفاع الكبير في حجم التمويلات المعتمدة، تكشف البيانات عن بقاء نحو 805.6 ملايين دولار من الالتزامات دون صرف حتى نهاية أغسطس 2026، وهو ما يضع قدرة القطاعات المعنية على تنفيذ المشاريع وتسريع صرف التمويلات في صدارة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
