نواكشوط – (الحرية نت): طلبت النيابة العامة إيداع 15 متهماً السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، ووضع متهمين اثنين تحت المراقبة القضائية المشددة، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، التي أثارت جدلاً منذ بدء التوقيفات المرتبطة بها.
وجاءت هذه الطلبات في سياق الإجراءات القضائية المتواصلة في الملف، الذي شملت التحقيقات فيه عدداً من الأشخاص على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وسط نقاش بشأن طبيعة الاتهامات والضمانات القانونية للمشمولين بالقضية.
وشملت طلبات الإيداع السجن كلاً من:
- أحمد سيد محمد عبداو.
- محمد يحي محمد يوسف.
- محمد الأمين سيدي محمد عرفه.
- محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم.
- الداه محمد المصطفى الشريف.
- سعد الدين سيدي أحمد اميس.
- مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ.
- عبد الرحمن المختار اكماش.
- أم اتبيب المختار اكماش.
- ازوينه اعل بايه.
- محمد الحسن محمد المامي لبات.
- مريم السني اخيار.
- محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي.
- يحي عبد القار الشيخ سعد بوه.
- أحمد سالم الناجي محمد.
أوامر قبض بحق سبعة متهمين
كما طلبت النيابة إصدار أوامر قبض بحق سبعة متهمين آخرين، هم:
- سيد محمد المختار اكماش.
- الشيخ محمد الحافظ لوبد.
- عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح.
- الحضرامي سيد أحمد حمود.
- شيخاني محمد الأمين الشيخ.
- أحمد سالم محمد احميد.
- محمد محفوظ المختار ناجم.
المراقبة القضائية المشددة
وفي السياق ذاته، التمست النيابة وضع كل من يسلم اسلامه أغربط والخليل سيدي عبد الله تحت المراقبة القضائية المشددة.
خلفية القضية
وتعود القضية إلى تحقيقات أمنية بدأت أواخر سبتمبر الماضي، وشملت توقيف عدد من الأشخاص على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز المالي والتهديد والتشهير ونشر أخبار كاذبة، في ملف ارتبط بنشاط مدونين موريتانيين مقيمين خارج البلاد.
وأثارت القضية نقاشاً بشأن الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين، ومدى احترام الضمانات القانونية خلال مراحل البحث والتحقيق.
وتشمل طلبات النيابة الأخيرة 24 شخصاً، موزعين بين 15 مطلوباً إيداعهم السجن، وسبعة مطلوب إصدار أوامر قبض بحقهم، واثنين مطلوب وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وتبقى هذه الطلبات ملتمسات مقدمة إلى قاضي التحقيق، الذي تعود إليه صلاحية البت فيها، دون أن تعني ثبوت الاتهامات بحق المشمولين بالقضية.
