تقدم وزير الداخلية بعرض إلى المعارضة الموريتانية بخصوص إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ويقضي العرض زيادة عدد حكماء اللجنة من 11 عضو إلى 15
وطلب الوزير أن تقترح المعارضة 15 شخصا على أن يتم اختيار 4 منهم وتقترح الأغلبية 21 ويتم اختيار 11 من بينهم مشكلين بذلك لائحة الحكماء الجدد
وقد استمع الوفد المعارض للمقترح وذهبو لنقاشه مع بقية قيادات المعارضة
هذا وقد سببت المسيرة المقرر تنظيمها اليوم و المنددة بإقصاء المعارضة من قيادة اللجنة حرجا كبيرا بالنسبة للحكومة ، لما لها من تأثير سلبي خاصة على الصعيد الدولي حول شفافية الرئاسيات المقبلة .
