أفاد مصدر قضائي أن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية أحال ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مع الأمر بفتح تحقيق شامل مع جميع المشمولين في القضية والمتعلقة بعمولات مالية تجاوزت 2.5 مليون يورو.
ومن المقرر أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة الاستماع للأشخاص المعنيين وجمع المعطيات المرتبطة بالملف وذلك بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2024 حين كشفت تقارير صحفية عن تضخم تكلفة إنشاء المختبر بسبب عمولات ووساطات مالية مشبوهة
