أطلقت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة على مستوى نواكشوط من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وبحسب وزارة العدل، فإن الحملة تسعى، إلى “الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانينالمجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وحماية الضحايا“.
وقال المستشار الفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم، إن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالأشخاصوالممارسات الاستعبادية، وقد كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات والمواثيق المجرمة والمعاقبة لهذه الجرائم.
وأضاف ولد القاسم، أن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم تظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية، لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية، والاستراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر والأنشطة المرتبطة بها، ولضمان حماية المجني عليهم كذلك.
وشدد المستشار على أن محاربة هذه الظواهر تتضمن؛ “الوقاية المتمثلة في رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر، ونشرالوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار، وتعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم“.
وأكد أنه يجب دعم وحماية الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد قضاء متخصص في المجال وتعزيز الشفافيةوالنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ودعا سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى الصرامة في تطبيق الترسانة القانونية الوطنية فيهذا الصدد.
