قال الأستاذ أحمد سالم بوحبيني إن حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على شهادة الاعتماد بأعلى تصنيف (المستوى «أ»)، الممنوح من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقب تقييم الفترة 2020–2025، يمثل اعترافاً مستحقاً بالجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية.
وأضاف الرئيس السابق للجنة أن من دواعي الارتياح لأي مسؤول مؤسسي أن يرى العمل المنجز يحظى بالتقدير، معتبراً أن هذا التكريم يشكل، إلى جانب دلالته المؤسسية، مصدر رضا شخصي له ولكافة أعضاء وموظفي اللجنة الذين ساهموا خلال فترة التقييم في الارتقاء بالمؤسسة والحفاظ على امتثالها لأعلى المعايير الدولية.
وأوضح بوحبيني أن هذا الاعتماد يكرّس دينامية إصلاحية انطلقت منذ عام 2020، بدعم من السلطات العمومية التي وفرت الظروف والتسهيلات اللازمة، مبرزاً أن اللجنة كانت قد تراجعت في وقت سابق إلى تصنيف «ب» قبل أن تستعيد تصنيف «أ» وتحافظ عليه.
وأكد أن تجديد هذا التصنيف بعد تقييم دقيق للفترة 2020–2025، التي تولى خلالها رئاسة اللجنة، يعكس متانة الإصلاحات والجهود المبذولة، داعياً القيادة الحالية إلى مواصلة العمل بنفس الجدية، مع صون استقلالية المؤسسة باعتبارها شرطاً أساسياً للحفاظ على هذا الاعتماد.
كما عبّر عن أمله في أن تواصل اللجنة تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع إشعاعها الدولي، في امتداد للجهود التي مكنت موريتانيا من رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتولي منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية.
