بعد أن تحصن وضعه الصحي عقب العملية التي أجريت له في مركز أمراض القلب، أكدت وزارة العدل الموريتانية، الجمعة، الإفراج عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، نظرا لوضعه الصحي، وفرضت عليه المراقبة القضائية في منزله.
أتى ذلك بعد مطالبة أنصار الرئيس السابق ومحاميه بالإفراج عنه بذلك والسماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج.
وقالت الوزارة في البيان: “أحال قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد صباح اليوم الجمعة 07/01/2022، إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، للاطلاع والرأي، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم”.
وقد تضمن التقرير، وفقا للبيان، “التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي ‘نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي’ مع حمية غذائية خاصة”.
ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس الماضي إلى عبد العزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
ووُضع قيد الإقامة الجبرية في سجن في نواكشوط في يونيو لعدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والاخلال بالنظام العام.
وراجع القضاء في أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلّفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من عشر سنوات من حكم عبد العزيز.
ونظرت اللجنة في ملفات عدة، منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمّن توريد الغذاء للبلاد، بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.
ولطالما رفض الرئيس الموريتاني السابق التحدّث مع قاضي التحقيق، معتبرًا أنه محميّ بموجب الحصانة التي يمنحها له.
