أمر الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، القطاعات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل العراقيل وتوحيد الجهود بغية إنجاح عملية إرساء المدرسة الجمهورية.
كما جدد تعليماته بضرورة تسريع وتيرة إرساء المدرسة الجمهورية كخيار أوحد وجعلها فضاء آمنا يقدم المعارف ويعزز المواطنة ويبني اللحمة الوطنية، داعيا جميع الفاعلين في الأسرة التعليمية لتضافر الجهود من أجل إعادة الثقة للمدرسة العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مساء أمس لاجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الخطة الوطنية للدخول المدرسي 2022-2023.
وقدمت خلال الاجتماع ثلاثة تقارير عن وضعية الدخول المدرسي؛ كان أولها تقرير عام قدمته وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، تلاه عرض مشترك قدمه ولاة نواكشوط عن وضعية الدخول المدرسي بولاياتهم؛ ثم تقرير ثالث مقدم من طرف مستشارين برئاسة الجمهورية والوزارة الأولى يقيم الخطوات المطبقة ميدانيا على مستوى مقاطعات انواكشوط التسع.
وتقرر خلال الاجتماع أن تنعقد هذه اللجنة كل أسبوع لضمان متابعة لصيقة لهذا المسار.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية واللامركزية والتهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومستشارون برئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، فضلا عن ولاة نواكشوط الثلاثة.
