في ظل التحديات الأمنية التي تواجه بلدنا، أصبح من المؤسف أن نرى المجرمين وأصحاب السوابق يحاولون بث الفوضى والتشكيك في شرف أفراد الشرطة الوطنية، من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات واتهامات لا أساس لها. هذا النوع من التصرفات يشكل خطرًا حقيقيًا على صورة المنظومة الأمنية ويثير القلق بشأن مستقبل استقرار البلاد.
إن منح المجرمين وأصحاب السوابق الحق في الحديث عن الأمور الأمنية والإسهام في نقاشها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول. فهؤلاء يسعون لاستغلال هذه المنابر لتضليل الرأي العام، وتشويه سمعة الشرفاء الذين يعملون ليلًا ونهارًا لحماية أمن الوطن والمواطن.
السماح بهذا الأمر يفتح الباب أمام حملة منظمة تهدف إلى إسقاط الرموز الأمنية والتشكيك في نزاهة الأفراد، مما يؤثر على الروح المعنوية ويضعف الثقة العامة في الأجهزة الأمنية.
ضرورة وضع حد لهذا السلوك
يتطلب الوضع الراهن تدخلًا حاسمًا من السلطات العليا، وعلى رأسها المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، لوضع حد لهذه الممارسات. يجب:
1. ملاحقة المجرمين قانونيًا: العمل على محاسبة أصحاب السوابق الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للأمن الوطني.
2. تعزيز الثقة العامة: توجيه رسائل واضحة للمجتمع تؤكد أن الشرطة الوطنية لا تتأثر بهذه المحاولات المغرضة.
3. تنظيم الإعلام الأمني: منع المجرمين من استخدام المنصات الرقمية كأداة للتشكيك أو الإساءة، وإطلاق حملات توعية لتعزيز احترام المؤسسات الأمنية.
في يوم عيد الشرطة، يجب أن يكون التركيز على تكريم الأفراد الشرفاء الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن. إن الوقوف بجانبهم والتصدي لمحاولات النيل منهم واجب وطني، لأنه لا يمكن أن تُبنى الثقة في منظومتنا الأمنية إذا تُركت سمعتها عرضة للتشكيك من قبل أصحاب الأجندات الخبيثة.
لنحافظ على هيبة الشرطة الوطنية وشرف أفرادها، ولنتذكر أن أمن الوطن أمانة في أعناق الجميع. يجب ألا يُسمح للمجرمين وأصحاب السوابق بالنيل من هذه المؤسسة العريقة، بل علينا جميعًا أن نعمل على تعزيز دورها في حماية الوطن والمواطن.
بقلم /عبد الله محمد سعيد
