بعد خلاف على صلاحيات تمثيل شركة سوملك أصدر المدير العام للشركة الوزير السابق سيدي ولد سالم، مذكرة يحظر فيها على أطر الشركة إجراء أي اتصالات مع الوزارة الوصية دون الحصول على إذن مسبق منه، الأمر الذي تسبب في خلاف بين المدير ووزير النفط محمد ولد خالد، المقرب من مدير ديوان رئيس الجمهورية الناني ولد اشروقه، توج اليوم بإقالة ولد سالم حسب تسريبات اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس وتعيينه مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP وذلك بعد إحالة مديرها يحي ولد أحمد الوقف إلى التقاعد.
الخطوة تعد مخرجا من الخلاف بين وزير النفط والطقاقة، لكنها قوبلت باستياء من قبل المراقبين الذين اعتبروها نكوصا عن عملية الإصلاح التي بدأها ولد سالم منذ تعيينه مديرا لشركة سوملك.
