أدى وفد رفيع من النيابة العامة، برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العليا، فضيلة القاضي محمد الأمين محمد الأمين، الأربعاء، زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار أنشطة اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة المنعقد في نواكشوط يومي 4 و5 مايو 2026 تحت شعار: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”.
واستُقبل الوفد من طرف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، بحضور عدد من المديرين المركزيين وكبار المسؤولين الأمنيين.
وضم الوفد وكلاء الجمهورية بمختلف ولايات البلاد، والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، إضافة إلى المدير العام لمكتب تسيير المحجوزات والأموال المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وعدد من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وشملت الزيارة مديرية الشرطة الفنية والعلمية (المختبر الجنائي)، إلى جانب مركز المراقبة والقيادة والتحكم، حيث اطّلع أعضاء النيابة العامة على الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات التحليل الجنائي ومعالجة الأدلة الرقمية والمادية، فضلاً عن أنظمة الرصد والتتبع والمراقبة الذكية.
وأكدت الزيارة، وفق الجهة المنظمة، مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الأمنية الوطنية، كما تأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعاون بين النيابة العامة والأمن الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتعزيز جهود مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
