نفى المهندس محمد الحافظ ولد هيبة، المدير العام الأسبق للمختبر الوطني للأشغال العمومية، وجود أي خروقات قانونية في عملية اقتناء سيارات لصالح شركة “أنير” خلال فترة إدارتها من طرف الوزير السابق لمرابط ولد بناهي.
وقال ولد هيبة إنه أجرى تحقيقا، بصفته المفتش العام لوزارة التجهيز حينها، بشأن اتهامات تحدثت عن شراء سيارات من “برص السيارات” بالعاصمة دون مناقصة، مؤكدا أن التحقيق خلص إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الشركة كانت سليمة وتحترم المساطر القانونية المعمول بها.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
