النيابة تحيل المشمولين في «ملف الابتزاز» إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب
نواكشوط – (الحرية نت): أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية المشمولين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف الابتزاز»، أو «ملف مدوني الخارج»، إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، في تطور جديد للمسار القضائي للقضية التي أثارت اهتمامًا خلال الفترة الماضية.
وجاءت الإحالة عقب مثول المعنيين أمام النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة أمن الدولة بشأن شبهات تتعلق بالابتزاز المالي والتهديد ونشر معلومات يُشتبه في عدم صحتها.
وكان المشمولون في الملف قد خضعوا لتحقيقات أمنية تناولت ملابسات أنشطة واتصالات يُشتبه في ارتباطها بممارسات ابتزاز وضغوط للحصول على منافع مالية، قبل إحالة محاضر البحث إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتمثل إحالة الملف إلى قطب التحقيق مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية، حيث يُنتظر أن تتولى جهة التحقيق المختصة دراسة الوقائع والتهم المنسوبة إلى المعنيين، واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للقانون.
ولا تعني الإحالة إلى قطب التحقيق صدور قرار بإيداع المشمولين السجن، كما لا تكفي وحدها للجزم بطبيعة التهم التي ستوجه إليهم خلال مرحلة التحقيق القضائي.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطها بنشاط بعض المدونين على منصات التواصل الاجتماعي، وما أثارته من نقاش حول طبيعة الاتهامات والحدود الفاصلة بين حرية التعبير والنشر والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وفي انتظار اتضاح الإجراءات القضائية اللاحقة، تظل التهم المنسوبة إلى المشمولين في الملف خاضعة للتحقيق والتقدير القضائي، مع احتفاظ جميع المعنيين بحقوق الدفاع وقرينة البراءة.
