أطلق المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء حمود ولد امحمد رفقة وزيرة البيئة السيدة لا ليا عالي كمرا، اليوم الإثنين بمدرسة سعيد ابن المسيب في مقاطعة عرفات، برنامجا لتوزيع 1309 بطاقة تأمين صحي على الحمالة المتقاعدين و10000 قنية غاز مع لوازمها من أفران الطبخ على الأسر الهشة في بلديات نواكشوط الجنوبية الثلاث.
ووفق التآزر، فستستفيد من الشق الأول من هذا التدخل الثاني من نوعه خلال أسبوعين على مستوى العاصمة 1309 مواطنين من الحمالين المتقاعدين وأسرهم، من تأمين صحي يضمن لهم الحصول على كافة الخدمات الصحية وبشكل مجاني في جميع المؤسسات الاستشفائية على عموم التراب الوطني، كما سيشمل هذا التأمين كافة الحمالة المشمولين في إطار الاتفاق الموقع بين السلطات المعنية وممثلي هذه المجموعة من الحمالة المتقاعدين والهادفة إلى حل المشاكل المطروحة لهذه الفيئة من المواطنين وتمكينها من الحصول على خدمات طبية مجانية تناسب تطلعاتها عند الحاجة.
وستستفيد من الشق الثاني من هذا التدخل 10000 أسرة هشة محددة سلفا على مستوى السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء في بلديات ولاية نواكشوط الجنوبية الثلاث (الميناء، الرياض، وعرفات).
المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء حمود ولد امحمد، قال في كلمة له بالمناسبة، إن المندوبية تواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بالمآزرة والتضامن مع المتعففين في جميع ربوع الوطن وفي العاصمة نواكشوط بشكل أخص، مضيفة أن هذه العملية مزدوجة وتشمل فئات جديدة من المستهدفين تنضاف إلى تدخل المندوبية الأخير قبل أسبوعين في نواكشوط.
وأضاف ولد امحمد، أنه في الجزء الأول من هذه العملية ستوزع المندوبية عشرة آلاف قنينة غاز ومستلزماتها الضرورية لعمليات الطبخ على عشرة آلاف أسرة من الأسر الأكثر فقرا في مقاطعات نواكشوط الجنوبية الثلاث، كما سيستفيد في الجزء الثاني من هذه العملية ما يربو على 1300 من الحمالين المتقاعدين وأفراد عائلاتهم من بطاقة التأمين الصحي الشامل والمجاني.
وشدد ولد امحمد، على أن هذا هو تدخل المندوبية الثاني في العاصمة نواكشوط في أقل من أسبوعين، مؤكدا أنه استفاد منه 2000 من أصحاب الأمراض المزمنة و1300 من الحمالة و 10 آلاف أسرة متعففة بغلاف مالي يزيد على 41 مليون 570 ألف أوقية جديدة أي 415 مليون و 700 ألف أوقية قديمة (41,572,321 اوقية جديدة)، مضيفا أنه تم اختيار هذه الأسر بناء على معايير فنية دقيقة من قاعدة بيانات شاملة ومصنفة بمعايير عالية الدقة في السجل الاجتماعي الذي يمثل مثالا في المنطقة ومحل إشادة وإعجاب من الشركاء والممولين.
