قال وزيـرالداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية أمام الدورة الحادية و الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، إنّ الخطةَ العربيةَ النموذجية، لتكريس ثقافةِ حقوق الإنسان وفْقَ المبادئِ الساميةِ التي تحترمُ آدَميّتَه، في إطار القانون، و التعاونِ العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي، و الاهتمامِ بوضعية اللاجئين في العالم وفي وطننا العربي خاصة، تتطلب تجاوُباً جدّياً من المجتمع الدولي، دعماً لقُدرات الدول المُضيّفة، على تحَمّل نزوحِ اللاجئين، الذين فَرّوا من دُوّلهم، خوفاً على أرْواحِهم وممتلكاتهم.
وأضاف: يُؤْوي مخيم “امبرّه”،في الجنوب الشرقي الموريتاني، الذى دخل عِقده الثاني، أكثر من 150 ألفا من اللاجئين الماليين، بالإضافة إلى مراكز إيواء في المدن الكبرى مثل انواكشوط وانواذيبو وبعضِ المدن الأخرى حيث اللاجئون بالآلاف.
كما تُواجه بلادُنا أمواجاً من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من دول جنــوب الصحراء والحالـــــمين بحياةٍ أفضـــلَ في أوروبا، و تُشكّل الظاهرةُ تحدّياً كبيرا، مع تفاقُمِ الاضطراباتِ السياسيةِ والأمنيةِ التي تشهدها المنطقـــة، و رغم أن بلادَنا ليست بلدَ مَصْدر ولا بلد وِجْهة، فقد أصبحتْ بلدا متضررا، من هذه الظاهرة، التي تتعاملُ السلطاتُ معها بحزم، لكن مواجهَتها تتطلبُ تعبئةَ الكثير من الموارد المادية والبشرية، لذا أودّ منكم، أن تأخذوا علماً بحجْم تكاليف العملية التي نتحمّلها في مجال مكافحة الهجرة غير الشــــرعية باتجاه أوروبا، إضـــافةً إلى إيـــواء اللاجـــئين الماليين، فالجمـــهورية الإسلامية الموريتانية، تتحملُ،بمــعونةٍ من شــركائـــــــها في التنــــمية ـ مشكورين ـ تكلفةً مالية ولوجستيةً باهـــظة على غرار أشـــقائها في المغرب العربى،و ينبغي أن يناسبَ اهتمامُنا البالغ بتعزيز الأمن والاستقـرار في البـلاد، و فـي المنطقـــة و العالم العربي، جسامةَ التحديات التي نُواجِهُها يوميا، وخاصة تلك المرتبطةَ بالأوضاع في دول الساحل وجنوب الصحراء، تعزيزا للتعاون العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
